روابط القطاع العام تتيح موارد مالية وحقوقنا ثابتة

تجمع روابط القطاع العام في لبنان أشار إلى وجود إمكانيات مالية كافية لدفع المفعول الرجعي للمضاعفات الست لعام 2026، بملايين الدولارات، رغم الادعاءات بغياب الأموال. وأكد أن الاحتياط النقدي لمصرف لبنان بلغ نحو 11.6 مليار دولار، والسيولة النقدية حوالي 6.6 مليار دولار، ودائع القطاع العام بالليرة تقدر بحوالي 10.3 مليار دولار، مع فائض مالي بلغ أكثر من 2.3 مليار دولار حتى يوليو 2026. ووجّه التجمع سؤالًا حول ادعاءات عدم توفر الأموال، معتبرًا أن البيانات الرسمية تشير إلى وجود الموارد المالية، وأن التأخير في دفع الحقوق هو مخالف للأصول القانونية والمحاسبية، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية لوقف تقسيط المفعول الرجعي، مع الدعوة لمكافحة الفساد والإهدار وزيادة الرقابة على القطاع العام لضمان حقوق الموظفين والعسكريين والمتقاعدين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل