مسودة تحد صلاحيات الحشد

تتضمن المسودة الجديدة لقانون «الحشد الشعبي» العراقي 18 مادة تنظم الهيكل الإداري والعسكري، وربط الهيئة بالقائد العام، والموازنة والعقود وشروط تولي المناصب العليا. وقال خبير قانوني إن المسودة حذفت صلاحيات مدنية وقضائية واقتصادية، فيما لا يزال القانون مشروعاً لم يُرسل إلى البرلمان. واعترضت فصائل مسلحة، بينها «حركة النجباء» و«كتائب حزب الله»، على التعديلات، متهمة الحكومة بإضعاف الحشد والتلاعب بمشروع القانون.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل