إحالة متفجرات حزب الله للمجلس العدلي تنتظر التحقيق

تتناول المقالة قضية ضبط متفجرات في ضهر البيدر بمحافظة بعلبك الهرمل، والتي تعود لحزب الله، ومواضيع الجدال السياسي حول إحالة الملف إلى المجلس العدلي أو استمرار التحقيقات في القضاء العسكري. عقب تفاهمات سياسية بين الرئاسات اللبنانية، قرر مجلس الوزراء إبقاء التحقيقات تحت وصاية القضاء العسكري، مع إمكانية الإحالة إلى المجلس العدلي بناءً على نتائج التحقيق. وزراء «القوات اللبنانية» اعترضوا على تأجيل الإحالة، فيما رحبت كتلة «الوفاء للمقاومة» بتأجيلها، معتبرة إياه تريثًا محمودًا. القضية تثير جدلاً واسعًا حول مدى تورط حزب الله، وتطالب القوى السياسية بضرورة نهاية النشاط العسكري الخارج عن سلطة الدولة للحفاظ على استقرار لبنان.