ضريبة جديدة تؤثر على أرباح البنوك البريطانية

تعتزم الحكومة البريطانية رفع نسبة الضريبة الإضافية على أرباح البنوك من 3% إلى 8% ضمن موازنة 28 أكتوبر، مما قد يؤدي إلى زيادة العبء الضريبي على القطاع المصرفي في لندن إلى أكثر من 50% لأول مرة. يُقدر أن هذه الزيادة ستوفر للحكومة إيرادات إضافية بقيمة 2.2 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية 2031-2032، إلا أن خبراء حذروا من أن ذلك قد يقلل من أرباح البنوك ويؤثر على الإقراض والنمو الاقتصادي. انقسامات داخل القطاع المصرفي بشأن كيفية التعامل مع الإعلان، مع بعض البنوك التي تؤيد تعديل قواعد الفصل بين أنشطة الخدمات المصرفية والخدمات الاستثمارية، فيما اقترحت أخرى تخفيف الالتزامات الضريبية مؤقتًا باستخدام أصول الضرائب المؤجلة، رغم أن ذلك قد يزيد من عبء الضرائب على البنوك البريطانية فقط. ضعف أرباح البنوك الحالية يضعف قدرتها على مقاومة الضرائب الجديدة، وسط مخاوف من تضرر الاستثمار وجاذبية لندن المالية، مع تراجع أسهم بعض المصارف الكبرى نتيجة لهذه التوقعات. صندوق النقد الدولي اقترح بدائل لزيادة الضرائب، كتحديث نظام الضرائب العقارية وتوسيع قاعدة ضريبة القيمة المضافة، فيما دعا الاتحاد العمالي البريطاني إلى زيادة الضرائب على البنوك بما يصل إلى 15 مليار جنيه إسترليني سنويًا.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل