صندوق النقد يطالب لبنان بإصلاح المصارف ومعالجة العجز

أوضح صندوق النقد الدولي أن لبنان بحاجة إلى تنفيذ إصلاحات أساسية في القطاع المصرفي والاقتصاد لإبرام برنامج تمويل جديد معه. تشمل الإصلاحات إدخال قانون معالجة أوضاع المصارف، وإقرار تشريعات لمعالجة الفجوة المالية وفقًا للمعايير الدولية، إلى جانب إعداد موازنة عام 2027 وإطار مالي متوسط الأجل لضمان استدامة الدين. على الرغم من توقيع لبنان على اتفاق مبدئي مع الصندوق في أبريل 2022 وإقرار قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، فإن إحالة القانون إلى المجلس الدستوري أثارت مخاوف من تراجع البلاد عن ذلك التشريع، مما يهدد الحصول على دعم صندوق النقد.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل