الشرق الأوسط
الشرق الأوسط
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
صادق مجلس النواب الجزائري بالأغلبية على مشروع قانون معدل يعزز عقوبة الإعدام، ليشمل جرائم إضرام النار عمداً في الغابات والممتلكات، بالإضافة إلى جرائم اختطاف الأطفال المتبوعة بالقتل أو التنكيل. يهدف القانون إلى زيادة الردع القانوني بعد حرائق الصيف التي أسفرت عن مئات القتلى، وهو يتضمن عقوبات مشددة تشمل الإعدام لكل من يضرم النار في الغابات، أو الممتلكات، أو يساهم في حيازة أو تمويل هذه الأفعال، بالإضافة إلى جرائم اختطاف وتعذيب الأطفال. رافقت التصويت جدل واسع بين مؤيديه الذين يرون أنه يردع الجرائم بشكل أكثر فاعلية، ومعارضيه الذين يعتبرونه تحويلًا للقضاء إلى أداة انتقام، مؤكدين على مخاطر الأخطاء التي قد تؤدي إلى إعدام بريء، خاصةً وأن القضاء رفض سابقًا تطبيق عقوبة الإعدام ويطالب بإلغائها واستبدالها بالسجن المؤبد.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)