1 Day
المصدر:
الشرق الأوسط
دمشق تتابع تقليل الإنفاق مع تصاعد التوتر
فرضت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السورية حزمة إجراءات لضبط وترشيد الإنفاق العام بهدف تعزيز الانضباط المالي وحماية الموازنة خلال تحديات اقتصادية وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، مع تأكيد عدم المساس بالرواتب والنفقات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات العامة. تتضمن الإجراءات تقليل النفقات غير الضرورية، إعادة ترتيب الأولويات، وتأجيل المشاريع غير الضرورية بهدف تحسين كفاءة الإنفاق واستدامة المالية، وتأتي في ظل عجز مالي بلغ مليار دولار خلال النصف الأول من العام وتصاعد التحديات الإقليمية التي تؤثر على الاقتصاد السوري ومعيشة السكان، حيث يعاني أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر. تسعى الحكومة إلى جذب استثمار خارجي وسد العجز المالي عبر أدوات مالية، مع ارتفاع أسعار المحروقات وتدهور القدرة الشرائية، في إطار عملية إصلاح اقتصادي تدريجي لمواجهة الأزمة المالية والتحديات السياسية في المنطقة.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)