18 Hrs
المصدر:
الشرق الأوسط
خطبة الجمعة تؤكد حرمة تصوير الأفراد بدون إذن
تناول المقال موضوع الحدود القانونية والأخلاقية لالتقاط الصور وتوثيق الوقائع الشخصية أو المخالفات في مصر. وأكد على أهمية التمييز بين استخدام التصوير لتوثيق مخالفات أو مخالفات عامة قد تستدعي إثباتها أمام الجهات المختصة، وما بين انتهاك خصوصية الأفراد والتشهير بهم. وأوضحت الجهات المختصة أن حرمة الخصوصية تمتد إلى الفضاء الرقمي وتشمل الصور والمعلومات الشخصية، مع ضرورة أخذ موافقة الأشخاص عند نشر المواد المصورة، وعدم تحويلها إلى وسيلة للتشهير أو انتهاك الحياة الخاصة. أشارت الخبرات القانونية والرقمية إلى أن التصوير يُعتبر أداة مهمة لجمع أدلة شرعية، لكن يجب أن يُستخدم مسؤولياً، مع الالتزام بالقانون، حيث إن القانون المصري يجرم تصوير الأشخاص في أماكن خاصة دون إذنهم، ويعاقب على نشر أو تداول الصور التي تنتهك الخصوصية. تم عرض حالات عملية حديثة أظهرت كيف أدى التصوير لنشاطات أمنية وتحقيقات قضائية عند نشر مقاطع لمخالفات أو اعتداءات، مع التأكيد على ضرورة أن يكون الهدف الحفاظ على المصلحة العامة واحترام خصوصية الأفراد.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)