مخاوف من ارتفاع أسعار الدواء في مصر

أطلقت هيئة الدواء المصرية نظاماً جديداً لتحديد أسعار الأدوية يرتبط بثلاثة مؤشرات اقتصادية هي سعر الصرف (60%)، والتضخم (30%)، وأسعار الفائدة (10%). يهدف النظام إلى تحقيق توازن في السوق وحماية حقوق المرضى، مع مراجعة كل 6 أشهر ويمكن تعديل الأسعار إذا زادت أو انخفضت بنسبة لا تقل عن 10% لمدة 45 يوماً. يُتوقع أن يساهم هذا النظام في تنظيم أسعار الأدوية وتقليل الزيادات المبالغ فيها، لكنه يثير مخاوف من تأثيره على توافر الأدوية وارتفاع أعباء المرضى، خاصة غير القادرين، بسبب تغييرات الأسعار وضرورة مراجعة التكلفة والأسعار الدولية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل