الشرع: الإصلاحات الاقتصادية تتطلب قرارات جريئة

تناول المقال تطورات السياسة الاقتصادية والاجتماعية في سوريا بعد عقدين من الحرب، حيث يرى الرئيس السوري أن البلاد تنتقل من وضعها كمشكلة أمنية وسياسية إلى فرصة للاستقرار والنمو الاقتصادي. وتوقع الشرع أن يرتفع حجم الاقتصاد السوري من 20 مليار دولار في 2024 إلى نحو 50 مليارًا في 2026، مع هدف للوصول إلى 200 مليار دولار خلال 5 إلى 10 سنوات بشرط استقرار المنطقة. وأكد على أن سوريا تتجه نحو تطبيق إصلاحات اقتصادية جذرية، تقلل من البيروقراطية وتوسع دور القطاع الخاص، مع العمل على إعادة بناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار. وذكر أن هناك مخاطر إقليمية، لكن سوريا تسعى لتعزيز علاقاتها مع الدول العربية وتحقيق استقلالية قرارها دون أن تكون تابعة لأي جهة، مع التركيز على استعادة مكانتها في التجارة الإقليمية وسلاسل الإمداد والطاقة، مع الإشادة بجهود رفع العقوبات الدولية عنها كمحطة مهمة لإعادة إحياء اقتصادها.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل