الشرق الأوسط
الشرق الأوسط
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
ذكرت المقالة أن قانون العفو العام في لبنان، الذي أُقرّ ليشمل الموقوفين والمحكومين، تم توقيعه من قبل رئيس الجمهورية وأثار أملًا كبيرًا لدى السجناء وعائلاتهم، لكنه تعرّض لتعليق تنفيذ من قبل المجلس الدستوري مؤقتًا، بانتظار البت في الطعن المقدم من نواب "التيار الوطني الحر". ويُهدِد هذا التعليق بإبطال القانون أو تعديله، خاصة مع وجود مخاوف من خلل دستوري في صياغته، حيث أكد خبراء أنه لا يحق للمجلس الدستوري تعديل النصوص، وإنما يقتصر دوره على مراقبة توافقها مع الدستور. ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى إعادة القانون إلى البرلمان لإعادة صياغته وتصحيح الثغرات، مما أدى إلى حالة من الانتظار والتوتر بين السجناء وعائلاتهم، خصوصًا أن القانون كان يُعتقد أنه فرصة واسعة لإطلاق سراح المئات.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)