موريتانيا: أحزاب تطالب بمساءلة بعد تقرير فساد

تناول المقال تقرير المفتشية العامة للدولة في موريتانيا لعامي 2024 و2025، والذي كشف عن وجود اختلالات مالية وإدارية تشمل صرف مبالغ مقابل أعمال غير منفذة أو غير مطابقة للمواصفات، وزيادات في الفوترة، وتبديد أموال عمومية، وإيداعات في مؤسسات مالية متعثرة. وأكد التقرير على ضرورة مراجعة منظومة تسيير المال العام، وتفعيل المساءلة بشكل فعلي، من خلال إحالة أخطاء التسيير مباشرة إلى محكمة الحسابات، واسترجاع الأموال المصروفة دون وجه حق، وتعزيز العقوبات الإدارية والتأديبية. وانتقد سياسيون ونقابيون غياب أسماء المسؤولين المتورطين عن التقرير، وغياب العقوبات الفعالة، مما يهدد بالتمكين المستقبلي للمفسدين، وتطالب الجهات المعنية بالكشف عن مصير الملفات المحالة إلى القضاء ومتابعة تنفيذ التوصيات، للحد من انتشار الفساد وتحقيق مساءلة حقيقية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل