الشرق الأوسط
الشرق الأوسط
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
قانون العفو العام في لبنان أُقر بعد سنوات من الصراع السياسي، بهدف إنهاء جزء من الملفات القضائية الحساسة، خاصة المتعلقة بالموقوفين الذين أمضى بعضهم أكثر من عشر سنوات دون محاكمة. ويهدف القانون إلى رفع الظلم عن نحو 2300 سجين، بينهم موقوفون ومحكومون، بإفراج فوري عن حوالي 38 شخصًا، مع توقع أن يشمل إفراجات تدريجية عن آلاف آخرين خلال السنوات المقبلة. وتضمنت التعديلات على القانون تخفيض مدة إخلاء السبيل من 14 إلى 12 سنة وتحديد شروط الإفراج بشكل أضيق، مما أدى إلى اعتراض بعض الكتل النيابية واحتجاجات من عائلات السجناء. ورغم الترحيب الشعبي، لا يزال هناك قلق من بقاء جزء من السجناء، خاصة الإسلاميين، في السجون، حيث يُقدر عددهم بنحو 256 شخصًا، منهم 13 محكومون بالإعدام، وسيشمل القانون تخفيض أحكامهم أيضاً. وأكدت التقارير أن الإفراج يعتمد على سرعة إنجاز الإجراءات القضائية، وأن القانون يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وتقليل اكتظاظ السجون.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)