عراقية تكشف حقيقة إغلاق مقرات الحشد
ركزت المقالة على جهود الحكومة العراقية، بقيادة رئيس الوزراء علي الزيدي، لحصر السلاح بيد الدولة، وإغلاق المقار غير القانونية التابعة للحشد الشعبي التي كانت تستخدم من قبل مجموعات مسلحة خارجة عن القانون. تم إغلاق 71 مقرا وهميا وتأكيد وجود بنك معلومات يضم 6 ملايين قطعة سلاح في جميع أنحاء العراق. كما تم الكشف عن انتشار عصابات مسلحة تستولي على منازل العائلات، تدّعي الانتماء للحشد الشعبي لكنها ليست رسمياً تابعة له، وتعمل غالبًا بارتداء أزياء عسكرية وتحمل الأسلحة، وتتبع لأحزاب سياسية داخل البرلمان. تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة نزع السلاح، والتي تهدف إلى القضاء على ظاهرة السلاح غير المرخص، وتحقيق استقرار أمني، حيث أُعلن أن السلطات ستتخذ إجراءات قانونية ضد منتحلي صفة الحشد أو يستخدمون شعاراته بشكل غير قانوني، مع توقعات بتسليم بعض الفصائل المسلحة سلاحها تحت إشراف رسمي.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)