جهود برلمانية لتجميد مجالس المحافظات وتقليل النفقات

تواجه العراق أزمة مالية حادة أدت إلى تأخير رواتب الموظفين في القطاع العام، حيث بلغت الالتزامات الشهرية للرواتب نحو 7.8 تريليون دينار (6 مليارات دولار)، بينما كانت الإيرادات النفطية تقل بشكل كبير بسبب إغلاق مضيق هرمز، مما أدى إلى فقدان العراق نحو 2.3 مليار دولار من عائدات النفط في شهري مايو ويونيو. في محاولة لمواجهة الأزمة، يقترح البرلمان تجميد عمل المجالس المحلية في المحافظات كافة عدا إقليم كردستان، وتقليل نفقات الرئاسات الثلاث، التي تستحوذ على حوالي 11.5% من إجمالي رواتب موظفي الدولة، بهدف تخفيف العبء المالي. كما يتضمن المسعى خفض رواتب الرئاسات والدرجات العليا، بسبب ضعف الموازنة وصعوبة دفع الرواتب، إذ يواجه العراق تحديات مالية قاسية منذ إعلان الحكومة أن الإيرادات لا تغطي نفقات الرواتب والأعباء العامة، مع توقعات بأن تستمر الأزمة خلال الأشهر القادمة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل