جدل ليبي حول زيادة رواتب الجيش

أدى الحراك الشعبي في ليبيا وإغلاق المقرات الحكومية إلى تصاعد الغضب من أزمة انقطاع الكهرباء والإنفاق الحكومي غير المدروس، خاصة مع الزيادة المثيرة للجدل في رواتب العسكريين من قبل حكومتي «الوحدة الوطنية» والبرلمان. وتشير التوقعات إلى أن الميزانية المخصصة للجيش والداخلية تتجاوز 4.5 مليار دينار سنوياً، مع احتمالية مضاعفتها نتيجة الزيادات، وهو ما يهدد استدامة المالية العامة في بلد يعاني من ضعف في صرف الرواتب وتأخرها. وتُستخدم هذه الزيادات كوسيلة لاستقطاب الولاءات السياسية والعسكرية، رغم المخاوف من تشجيع التوظيف الوهمي وتفاقم الأزمة الاقتصادية، حيث تشير التقارير إلى أن عدد المنتسبين يتراوح بين 250 و280 ألف عنصر من إجمالي سكان لا يتجاوز 7.5 مليون، مما يثير مخاوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل