مصر تقدم حافزًا ضريبيًا لمدة 3 سنوات لتشجيع قيد الشركات في البورصة

تستهدف الحكومة المصرية من خلال الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تشجيع الشركات على القيد في البورصة، من خلال حوافز تشمل رد 15% من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات وتبسيط الإجراءات الضريبية، بهدف زيادة حجم التداول وجذب استثمارات جديدة. وتشمل الإجراءات إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة دمغة على عمليات البيع والشراء، ما يعزز من جاذبية السوق ويزيد من ثقة المستثمرين. يتوقع أن تساهم هذه الحوافز في زيادة عدد الشركات المقيدة، خاصة في القطاع العقاري، وتعزيز سوق المال المصري بشكل عام.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل