اللجنة تؤكد ربط استثمار المال العام بالأهداف
أكدت لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم على ضرورة تقييم أداء الوزارات ومدى تنفيذها لالتزاماتها عند مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2027، بهدف تعزيز الرقابة على المال العام وتوجيهه نحو الأولويات الوطنية لتحقيق نتائج تنموية ملموسة. وشددت على أهمية تسريع إنجاز المشاريع التنموية ومعالجة أسباب تعطلها، بهدف الدعم الاستثماري وتنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل. كما ركزت على ضرورة التوفيق بين أولويات خطة التنمية 2026-2030 والاعتمادات المالية المقررة، مع أهمية إصلاح المؤسسات العامة، خاصة شركتي فسفاط قفصة والخطوط التونسية، لرفع الإنتاجية وتحسين التسيير، مع مراعاة حماية الفئات الهشة وتعزيز الدعم للمواد الأساسية والنقل، وربط توظيف الموارد المالية بتحقيق الأهداف المرسومة لضمان نتائج ملموسة وتحسين أداء السياسات العامة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)