محلل مالي: زيادة الاحتياطي لمقاومة التضخم

قرر البنك المركزي التونسي زيادة نسبة الاحتياطي الإجباري من 1% إلى 3%، بهدف تنظيم السيولة والحد من التضخم، خاصة مع ارتفاع حجم النقد المتداول الذي بلغ نحو 29.3 مليار دينار في أكتوبر 2026. هذا الإجراء، الذي يدخل حيز التنفيذ في بداية نوفمبر 2026، سيحد من قدرة البنوك على تقديم قروض جديدة ويقلل من خلق النقود، مما يساهم في استقرار الأسعار وتقوية النظام البنكي. ومع ذلك، فقد يؤدي إلى زيادة تكاليف الموارد البنكية ويؤثر على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث لا يشمل حسابات الادخار والمنتجات المالية الأخرى.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل