مشروع قانون المالية 2027 يخص تأمين الصادرات الإفريقية

يقرّ مشروع قانون المالية لعام 2027 أن تتكفل الدولة بنسبة 50% من أقساط تأمين الصادرات نحو السوق الإفريقية بهدف دعم اندماج المؤسسات التونسية في هذه السوق، خاصة ضمن اتفاقيات الكوميسا والزلكاف. النص ينص على أن هذا الدعم يشمل عقود التأمين وفقًا لأحكام مجلة التأمين، ويُتاح لمدة سنة قابلة للتمديد، ويتم إدارته من قبل شركة تمثل صندوق ضمان مخاطر التصدير. يأتي هذا الإجراء تماشياً مع مرسوم عام 2022 الذي أقرّ دعم الدولة لنفس النسبة على صادرات إفريقيا جنوب الصحراء، ويهدف إلى تعزيز فرص الشركات التونسية في الأسواق الإفريقية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل