تونس تراجع ميزانية 2027 وانعكاسات طبع العملة

يتعلق المقال بقضايا المالية والاقتصاد في تونس لعام 2027، حيث يثير مشروع قانون الميزانية مخاوف كبيرة حول استمرار العجز التراكمي الذي يبلغ 14.6 مليار دينار، نتيجة لارتفاع النفقات وعدم تحقيق مداخيل كافية. يعتمد التقرير على تحذيرات خبراء اقتصاديين، خاصة من الارتفاع الكبير في الاقتراض الداخلي وتكرار الاعتماد على طبع العملة عبر اقتراض البنك المركزي بمدد طويلة دون فائدة، مما يعرض الدينار للتآكل ويهدد الاستقرار المالي. كما يواجه مشروع الميزانية تحديات في مجال تمويل التنمية والتشغيل، حيث يبقى دوران الاقتصاد في دائرة التوظيف الحكومي الواسع، والتوسع غير المدروس في القروض للشركات الأهلية، مع تزايد الضرائب على الطبقات المتوسطة والضعيفة، في حين يبرز الاهتمام بملف الطاقة بتسهيل استيراد التكنولوجيا النظيفة، إلا أن ملف الأمن المائي لا يشهد استثمارات كبرى لمواجهة التحديات المناخية، مع تسجيل أعباء مالية جديدة من خلال دعم المؤسسات العمومية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل