الشروق التونسية
الشروق التونسية
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
ركز قانون المالية لعام 2027 على دعم الاستثمار والتشغيل، مع تنفيذ إجراءات لتعزيز الدور الاجتماعي للدولة، وتخفيف الأعباء الجبائية على المؤسسات، ودعم الأمن الغذائي والطاقي، وتسوية ديون المؤسسات العمومية. شملت الإجراءات إنشاء خطوط تمويل بقروض دون فائدة أو بشروط تفضيلية للمؤسسات الناشئة والفئات الضعيفة، فضلاً عن دعم الشركات الأهلية والتمويلات الخاصة بها، مع إعفاءات ضريبية للمؤسسات الجديدة وتسهيلات في الضرائب على السفر والألعاب. كما استهدفت الإجراءات تحسين القدرة الشرائية، ودعم الفلاحين، وتسريع الانتقال الطاقي عبر إعفاءات من الرسوم الجمركية، وتسوية ديون المؤسسات العمومية، مع تحديد أهداف لتعزيز الاستثمار وخلق مواطن شغل وتحسين الخدمات الاجتماعية والرقمنة، حيث تتوقع ميزانية عام 2027 إيرادات بقيمة 54.28 مليار دينار ونفقات تصل إلى 68.89 مليار دينار.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)