ورشة برلمانية حول تنظيم آبار الري

تتناول المقالة مقترح قانون يهدف إلى تسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة التي أُنجزت قبل 10 ديسمبر 2024 مقابل دفع مبلغ مالي قدره 3500 دينار، مع تحديد إجراءات وشروط لضبط استغلالها وحمايتها من التدهور، بهدف تنظيم واستدامة الموارد المائية والحفاظ على الأمن المائي ودعم النشاط الفلاحي. يركز المقترح على إدماج الآبار ضمن إطار قانوني مراقب، باستخدام آليات الحوكمة والرقمنة، وإحداث لجان جهوية لتسيير عمليات التسوية، لضمان توازن بين حماية الثروة المائية والتنمية الاقتصادية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل