انخفاض التنمية خلال 77 عاما في غزة

بعد ثلاث سنوات من الحرب على قطاع غزة التي بدأت في أكتوبر 2023، يواجه القطاع أزمة اقتصادية وإنسانية حادة، حيث تؤكد التقارير الدولية أن القطاع يمر بأشد أزمة اقتصادية مسجلة في العالم. تم تدمير أو تضرر 92% من المنشآت الاقتصادية، وانكمش الناتج الزراعي والصناعي بنسبة 94%، وتراجع قطاع البناء بنسبة 99% مقارنة بعام 2022، مع نزوح 1.9 مليون شخص وتدمير أو خسارة أكثر من 90% من البنى التحتية الحيوية، مثل المنازل وشبكات الكهرباء والمستشفيات. نصيب الفرد من الناتج المحلي هبط إلى 212 دولار سنوياً، مع معدلات بطالة تتراوح بين 78% و85%، وارتفعت الأسعار بنسبة 274%، مما وضع السكان تحت خط الفقر. تواجه جهود إعادة الإعمار صعوبة في التمويل، إذ لم يُسلّم إلا أقل من 2% من التعهدات الدولية البالغة 18 مليار دولار. الخبراء يحذرون من الاعتماد المفرط على المساعدات الخارجية ويؤكدون على ضرورة تنفيذ مشاريع إنتاجية داخلية، مثل دعم قطاع الصيد والزراعة وإعادة تشغيل الصناعات المحلية، بهدف كسر الجمود وتحقيق انتعاش اقتصادي مستقل، مع ضرورة فك الحصار وفتح المعابر لتحسين الوضع المعيشي في القطاع.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل