نائب برلماني يدعو لاستراتيجية لتنمية القطاع الفلاحي

تتعلق المقالة بجهود تونس في تطوير وتعزيز القطاع الفلاحي من خلال وضع استراتيجية متكاملة للنهوض بالمنظومات الفلاحية. تشمل هذه الجهود تحديث التشريعات، تبسيط الإجراءات، وتجاوز العراقيل القانونية بهدف تحقيق الإقلاع الاقتصادي، زيادة الإنتاجية، وخلق مواطن شغل لضمان الأمن الغذائي. وقد أقر البرلمان التونسي قانون مالية لعام 2026 يتضمن اعتماد 100 مليون دينار للاستثمار في القطاع الفلاحي، بما يشمل دعم قطاع الإنتاج الزراعي وموارد المياه والصيد البحري. كما اتفقت السلطات على جدولة ديون الفلاحين المتعثرة وإحالة مشاريع قوانين أخرى تتعلق بتسوية وضع الأراضي الفلاحية وتطوير البنية التحتية للمياه. كما يتم العمل على استراتيجيات لتحسين زراعة التمور، جودة زيت الزيتون، وزيادة توفر اللحوم البيضاء، مع التركيز على مواكبة التطورات التكنولوجية، وتقديم التوعية للفلاحين، وتحسين خصوبة التربة بطرق طبيعية، بهدف دعم الأمن الغذائي الوطني.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل