8 Hrs
المصدر:
الجمهوريّة
نشر بيانات الجرائم والصحة يتطلب مسؤولية قانونية
أكد منتدى شوقي قداس للحقوق الرقمية أن المعطيات الحساسة المتعلقة بالجرائم والحياة الجنسية والصحة يجب أن تُحفظ بشكل محمي ولا تُنشر إلا وفقًا للقانون، محذراً من أن أي نشر على مواقع التواصل يعتبر معالجة غير مشروعة تستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية. وأشار إلى تكرار نشر صور أطفال، وتسريب وثائق قضائية، واستخدام صور وفيديوهات لقُصّر ضحايا جرائم جنسية، و تداول أسماء وصور المشتبه بهم، رغم استمرار التحقيقات. ودعا السلطات المعنية والمنصات الرقمية إلى التدخل العاجل لوقف النشر، وحماية حقوق الأطفال، وتعزيز التوعية بالمسؤولية القانونية والأخلاقية لعدم إعادة نشر المحتوى المنتهك. وأكد أن حماية معطيات الأطفال، سواء كانوا ضحايا أو مشتبهين، تظل حقاً دستوريًا يضمنه القانون، وأن نشر صور الأطفال يمثل اعتداء إضافيًا عليهم ويشجع على ثقافة اللوم والوصم، مطالبًا بإعادة تفعيل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لضمان دورها. كما نبه إلى أهمية الامتناع عن نشر أي معلومات تخص قُصّر أو ضحايا أو مشتبه بهم على وسائل التواصل، والإبلاغ عن المحتوى المخالف، مؤكدًا أن حماية البيانات الشخصية حق قانوني لا يسقط بسبب الظروف المتعلقة بالأشخاص.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)