صدور ثلاثة أوامر بشأن القضاء الإداري

صدر في العدد 96 من الجريدة الرسمية التونسيّة ثلاثة قرارات تتعلق بحركة في القضاء الإداري، شملت تعيينات للقضاة في مناصب مختلفة. حيث تضمن القرار رقم 222 تعيين 40 قاضياً وقاضية في سبع مناصب، بما في ذلك رؤساء دوائر ومستشارون، بالإضافة إلى مندوبين دولة، بينما نص القرار رقم 224 على ترقية 12 قاضياً إلى مستوى مستشار بمحكمة إدارية، وأخيراً أقر القرار رقم 225 تعيين 59 قاضياً وقاضية في ذات الرتبة. وتُعد المحكمة الإدارية مؤسسة قضائية مستقلة تختص بالنظر في النزاعات الإدارية التي تكون الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية طرفاً فيها، بالإضافة إلى أداء وظائف استشارية قانونية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل