مرسوم جديد يحدد صلاحيات المجالس البلدية

صدر المرسوم رقم 4 لعام 2026 في تونس، الذي يعيد تنظيم المجالس البلدية ويحدد صلاحياتها وطرق عملها. ينص على أن البلديات جماعات محلية ذات شخصية قانونية واستقلالية إدارية ومالية، وتساهم في إدارة الشؤون المحلية. يحدد المرسوم تركيبة المجلس البلدي، ويحدد أربع دورات عادية سنوية مع إمكانية عقد جلسات استثنائية، ويقر مشاركة المواطنين عبر جلسات تمهيدية وشفافة. يشمل المرسوم صلاحيات واسعة للمجالس، مثل إعداد الميزانية وإدارة الملك العام، ويحدد أحكامًا لعزل الأعضاء حال التغيب أو المخالفات. كما يمنح الوالي صلاحيات رقابية، بما في ذلك الاعتراض والتدخل لحماية شرعية القرارات، وإمكانية حل المجالس في حال المخالفات الجسيمة أو تعطيل العمل. يتضمن المرسوم تنظيم الإدارة المحلية، وتحديث النظام المالي، وتنظيم الملك العام والخاص، ويشمل التعاون بين البلديات على المستويين الوطني والدولي، ويؤسس للجامعة الوطنية للمجالس البلدية. كما يُنشئ لجان صلح لحل النزاعات ويحدد آليات التعاون وصياغة الميزانية، مع استمرار العمل بقوانين سابقة حتى إتمام الانتخابات البلدية، وإلغاء قانون 2018 الخاص بمجلة الجماعات المحلية. يدخل المرسوم حيز التنفيذ بعد نتائج الانتخابات، مع ضرورة تبني أنظمة محاسبية حديثة بحلول 2030 و2032.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل