مرسوم جديد للمجالس البلدية

صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم عدد 4 لسنة 2026 الذي يحدد تنظيم العمل البلدي ويشمل إجراءات جديدة للأحكام والانتقالات المؤقتة حتى تنظيم الانتخابات البلدية المقبلة. من أبرز ما تضمنه: إنشاء لجنة للصلح لحل النزاعات البلدية ودياً، حيث تتولى النظر في الخلافات والاستماع للأطراف، مع إمكانيّة الاستعانة بخبير، على أن يتم التوصل إلى اتفاق خلال سبعة أيام، ويصبح ملزماً بعد توقيعه، ويحال إلى الوالي خلال ثلاثة أيام. كما أقر المرسوم تنظيم ندوة جهوية سنوية لمتابعة أداء البلديات وتقييم برامج النظافة والجلالية، وتحديد أهداف للسنة المقبلة، بالإضافة إلى تنظيم ندوة وطنية مرة واحدة على الأقل خلال كل دورة نيابية. وغيّر المرسوم تسمية صندوق دعم اللامركزية إلى «صندوق التحويلات المالية للدولة لفائدة الجماعات المحلية»، مع السماح بطلب الصلح في النزاعات القائمة، ويبدأ سريان أحكامه بعد نتائج الانتخابات البلدية الجديدة، مع إلغاء قانون الجماعات المحلية لعام 2018، مع جدولة دخول بعض الأحكام المحاسبية حيز التنفيذ في الأعوام 2030 و2032.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل