جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
صدر بالرائد الرسمي اليوم تعديل على المرسوم عدد 2 لسنة 2026 المتعلق بالصلح الجزائي، يهدف إلى تسهيل إجراءات التسوية المالية عبر تحديد شروط جديدة. ينص التعديل على إمكانية دفع 50 بالمائة على الأقل من المبالغ المستحقة كشرط لإجراء الصلح المؤقت، مع تحديد أن الأجل النهائي لدفع المتبقي لا يتجاوز سنتين، بناءً على معطيات ثابتة تقدمها طرفا النزاع. كما يخصص التنقيح عائدات الصلح الجزائي لتمويل مشاريع محددة وفقًا لما يقرره مجلس الأمن القومي، مع صلاحية للجنة الصلح لاقتراح نسب أدنى من المبالغ المطلوب دفعها حسب الحالة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)