الرائد الرسمي يعلن تعديل فصول الصلح الجزائي

صدر مرسوم جديد في تونس ينقح ويُتمم المرسوم عدد 13 لعام 2022 الخاص بالصلح الجزائي وتوظيف عوائده. التعديلات تتضمن إلغاء بعض الأحكام السابقة، وإضافة شروط جديدة لصفقات الصلح، حيث يُشترط دفع 50% على الأقل من المبالغ المستوجبة مع إمكانية تحديد أجل للدفع لا يتجاوز سنتين. كما تُخصص عائدات الصلح الجزائي لتمويل مشاريع وفقًا لما يقرره مجلس الأمن القومي، ويُسمح للجنة أن تقترح نسب أدنى عند الضرورة. تشمل التعديلات أيضًا إلغاء الأحكام المتعلقة بتقدير نسبة أدنى، وقد نوقشت هذه التعديلات خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية قيس سعيد.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل