تعديل قانون 52 يرمي إلى المقاربة الحازمة

تتجه تونس نحو تعديل قانون 52 لعام 1992 الخاص بالمخدرات عبر تشديد العقوبات على المروجين واستبدال部分 من عقوبات السجن بغلاءات مالية، بهدف محاربة ظاهرة الترويج والإدمان بشكل أكثر فاعلية.ويشدد المسؤولون الأمنيون على ضرورة تحديث الإجراءات القانونية لمكافحة الشبكات الإجرامية، مع التركيز على نهج شامل يتضمن الرعاية العلاجية والتوعية الوقائية.كما يدعو خبراء إلى إلغاء المقاربة الزجرية التقليدية واعتماد تشريعات استباقية وعلاجية لحماية الناشئة ومواجهة آفة الإدمان بشكل شامل.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل