تعديلات على قانون المخدرات لزيادة العقوبات

تعمل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب على مراجعة قانون المخدرات رقم 52 لسنة 1992 بهدف تشديد العقوبات على المروجين واستبدال بعض العقوبات الجزائية ضد المستهلكين بخطايا مالية، بالإضافة إلى اعتماد آليات جديدة للتحري. ويؤكد الخبراء على أهمية تبني مقاربة أمنية وتربوية ووقائية لعلاج ظاهرة المخدرات، مع الدعوة إلى إعلان حالة طوارئ صحية واجتماعية ونفسية لمواجهة تفشي الإدمان، لحماية المجتمع وخاصة الأطفال، نظراً لأنه أصبح قضية تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل