البنك الدولي: نمو الاقتصاد التونسي amid تحديات هيكلية وضغوط مائية

أفاد البنك الدولي أن الاقتصاد التونسي يواصل التعافي منذ 2025، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7% في 2025 و2.4% في النصف الأول من 2026، متجاوزًا مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19. وأوضح أن قطاعات مثل الصناعات الغذائية، الميكانيكية، والفنادق ساهمت في دعم النمو، بينما تراجع قطاعا المحروقات والنسيج. رغم تراجع معدل البطالة إلى 14.9% خلال الثلاثي الثاني من 2026، فإن الانخفاض يعكس تغيرات في معدل المشاركة في سوق العمل وليس أسواق عمل نشطة. كما سجلت مؤشرات التضخم تراجعًا إلى 5.1% في يوليو 2026. على الصعيد الخارجي، ارتفع العجز التجاري والطاقة بشكل كبير، وتراجعت الاحتياطات المالية، بينما يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 2.3% في 2026 مع استمرار التحديات الهيكلية، خاصة في قطاع المياه، حيث يحذر البنك من أن ندرة الموارد قد تؤدي إلى خسائر اقتصادية تصل إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2050 إذا لم تُتَخذ إجراءات لمعالجة الطلب العالي والندرة المستمرة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل