لجنة المالية تناقش مع وزيرة المالية

قررت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب عقد جلسة استماع إلى وزيرة المالية لمناقشة أسباب التأخير في تقديم تقارير تنفيذ ميزانية الدولة لعام 2026، خاصة للربع الأول، وعلى الفرضيات المعتمدة لإعداد مشروع قانون المالية لعام 2027. ستتناول الجلسة أيضًا تأثير تطور أسعار النفط على الفرضيات المالية، بالإضافة إلى وضعية النصوص الترتيبية وتأخير إصدارها، مع التركيز على معالجة الإشكالات المتعلقة بقانوني إغلاق ميزانية 2022 و2023، وتعزيز الشفافية ووجود إطار قانوني واضح لتقييم تنفيذ الميزانية. كما ستبحث اللجنة تداعيات ارتفاع أسعار النفط على موارد المصروفات، وتوصي الحكومة بترشيد النفقات وتفادي زيادة الأعباء الجبائية، وذلك لضمان استقرار المالية العامة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل