لجنة المالية تستمع لوزيرة المالية بشأن قانون المالية 2027

تأخر معطيات تنفيذ ميزانية الدولة وإعداد مشروع قانون المالية 2027 يثير قلق لجنة المالية في مجلس نواب الشعب. قررت اللجنة عقد جلسة استماع إلى وزيرة المالية لمناقشة أسباب التأخير في تزويدها بالبيانات الضرورية، خاصة فيما يخص تنفيذ ميزانية السداسي الأول من 2026 والفرضيات المعتمدة لإعداد قانون المالية للسنة المقبلة. كما ناقشت اللجنة إمكانية إصدار قانون مالي تعديلي نتيجة لتغير أسعار النفط وتأثيرها على الفرضيات المالية، بالإضافة إلى مشاكل تتعلق بعدم مدها بالنصوص الترتيبية المعلقة وتأخير صدورها، مما يعيق تنفيذ أحكام القانون الوطني للمالية. وأكدت على ضرورة توفير البيانات في الوقت المناسب لتعزيز الرقابة على الأداء المالي، وأوصت بضرورة إعداد فرضيات واقعية ومتطورة لمشروع قانون 2027، مع التحكم في النفقات وترشيدها لضمان استقرار المالية العامة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل