18 Hrs
المصدر:
الشروق التونسية
الشروق التونسية
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
تناقش المقالة قضية التمييز الواقع على المحاميات في نظام الحماية الاجتماعية والتقاعد في تونس، حيث تُدفع الاشتراكات كمحامين رجاليين، بينما تُحرم المحاميات من حقوق أبناءهن الاجتماعية. تشير إلى أن المحامية تعتبر كاملة الأهلية في أداء واجباتها المهنية، ولكن يُنظر إليها كأم فقط من ناحية استحقاقات أبنائها، حيث يُعََّول على الأب في الحصول على حقوق الأولاد، مما يحرم الأطفال من حقوق مرتبطة بانتماء أمهاتهم للمهنة. تدعو المقالة إلى مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية لضمان المساواة الحقيقية بين المحامين والمحاميات، سواء في الحقوق الاجتماعية أو في النزاعات المتعلقة بحماية الأطفال، مؤكدة على ضرورة الاعتراف بحقوق المرأة الكامل بما يعكس واقعها المهني والاجتماعي.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)