تغييرات في لجنة حقوق الإنسان التونسية

صدر قرار عن رئيسة الحكومة التونسية في 18 سبتمبر 2026 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان، وذلك لتعزيز دورها على مستوى التنسيق بين الهياكل الحكومية في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات. تضمنت التعديلات استبدال التركيبة السابقة التي كانت تعينها الحكومة في يوليو 2024، بجمعية جديدة تضم ممثلين عن 20 وزارة وهيئة حكومية، بهدف الامتثال للالتزامات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان. وتعمل اللجنة على تنسيق الأعمال المتعلقة بإعداد التقارير الوطنية والدولية حول حقوق الإنسان، وتقييم تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية، وذلك لضمان التزام تونس باتفاقياتها ومعايير حقوق الإنسان الدولية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل