تونس تنوي تعديل قانون المخدرات لمكافحة الجريمة

تكشف المقالة عن نية تونس تنقيح قانون المخدرات الذي أقر عام 1992، بهدف تطوير أدوات مكافحة تهريب المخدرات وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي تتنامى على الصعيدين المحلي والدولي، مع استخدام تكنولوجيات حديثة. تشمل التعديلات المقترحة تعزيز الآليات القانونية مثل اعتراض الاتصالات والاختراق لملاحقة شبكات التهريب، بما يتناسب مع تطور الجريمة واستغلال التكنولوجيات الحديثة. كما يركز القانون الجديد على زيادة التعاون الدولي، خاصة مع جيران تونس، لمكافحة تهريب المخدرات عبر البحر والجو والبر، حيث تُعتبر تونس نقطة عبور رئيسية للكوكايين والأقراص المخدرة مثل "إكستازي" و"ليريكا". وأكبر عملية ضبطت فيها 12 مليون قرص مخدر في 2025، تهدف إلى الحد من تهريب الأقراص التي تُروج بين فئات الشباب والمراهقين، خاصة في المؤسسات التربوية. تؤكد التعديلات ضرورة تطبيق القانون على الجميع بغض النظر عن المستوى الاجتماعي، مع تعزيز الوعي والكشف المبكر لتقليل الطلب على المخدرات، في إطار استراتيجية شاملة لضرب العرض وخفض الطلب.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل