لبنان: مجلس الدولة يرفض وقف غرامات وزراء الاتصالات

تداولت تقارير صحفية أن مجلس شورى الدولة في لبنان رفض طلبات وزراء الاتصالات السابقين بوقف تنفيذ قرارات ديوان المحاسبة التي فرضت عليهم غرامات مالية بملايين الدولارات، مما يبقي هذه الغرامات سارية ويتيح استكمال إجراءات تحصيلها لصالح الخزينة العامة. وكانت أحكام ديوان المحاسبة صدرت في نوفمبر 2025، وتضمنت تغريم عدة وزراء بسبب مخالفات متعلقة باستئجار وشراء مبانٍ وهدر مالي، حيث تراوحت الغرامات بين 4.9 ملايين دولار و11.3 مليون دولار، مع وقف التنفيذ في حالة أحد الوزراء. قدم هؤلاء الطعون أمام مجلس شورى الدولة لإبطال القرارات، لكن المجلس رد طلبات وقف التنفيذ وأبقى القرارات سارية، في انتظار الأحكام النهائية في الطعون التي ستحدد مصير الاعتراضات، مع استمرار مفعول الغرامات حتى صدور حكم نهائي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل