مجلس الوزراء يُعلن قراراته

ركزت الحكومة اللبنانية خلال جلسة مجلس الوزراء على مناقشة وتثبيت عدة قضايا اقتصادية ومالية، من بينها موافقتها على مشروع تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز طبيعي باستخدام وحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز (FSRU) في منطقة دير عمار، بهدف تعزيز قطاع الطاقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما أقرت إنشاء المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الخاصة والصناعات التكنولوجية، بالإضافة إلى تعديل قيمة بدل يوم الحضور لموظفي القطاع العام ليتراوح بين 500 ألف و800 ألف ليرة لبنانية، اعتمادًا على سعر البنزين. وفي إطار الدعم المالي، أجيز استحدث اعتماد إضافي بقيمة حوالي 1.45 تريليون ليرة لبنانية لدعم السائقين العموميين لنقل الركاب لمدة ثلاثة أشهر نتيجة ارتفاع أسعار الوقود. كما تم توقيع مرسوم لتعديل التعويضات العائلية، بحيث تصل إلى مليونين و100 ألف ليرة للزوج أو الزوجة، و1.16 مليون ليرة لكل ولد مُعال، مع دفع الفروقات عن الفترة من مارس إلى سبتمبر 2026. وأكدت الحكومة أن مشروع الموازنة العامة لعام 2026 أُقرّ وأُرسل لمجلس النواب، مع ذكر نتائج زيارة رئيس الحكومة إلى الولايات المتحدة، التي تناولت موضوعات بعد اليونيفيل، والتعاون مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مع وجود تحفظات من بعض الوزراء على بنود الموازنة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل