العفو في البرزخ عند الشغور

تناول المقال تعليق القانون العفو العام رقم 70/2026 في لبنان، مع التركيز على الجدل الدستوري والإجرائي المحيط به. أشار إلى أن القانون مأخوذ في خلافات بين الجهات السياسية والقضائية، خاصة بعد قرار المجلس الدستوري الذي قضى بتعليق مفعوله بسبب الطعن بعدم دستوريته، وأن عدم تعيين مقرر للجنة الطعن يهدد شرعية وإجراءات القانون. أكد أن القانون لا يُلغى بل يبقى معلّقاً، وأن الأمر يهدد أمن العدالة وحقوق الموقوفين وأهالي الشهداء، إذ يترك مصير آلاف الأشخاص غير محسوم ويُعرقل إتمام تنفيذ العفو. أوضح أن التأخير في تفعيل الإجراءات يعكس أزمة سياسية وأخطاء إدارية، وأن الإصلاح يتطلب تعيين أعضاء المجلس الدستوري ومراجعة النصوص التشريعية لضمان سرعة البتّ وشفافية القرارات، مع التأكيد على أن الصمت أو التردد يهددان استقرار العدالة وسيادة القانون.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل