رسم الـ4 بالألف على فواتير الاستيراد هل هو مكافحة التهرب أم عبء على الأسعار

فرضت الحكومة اللبنانية رسمًا بقيمة 4 بالألف (0.4%) على فواتير الاستيراد، بحيث يُحتسب عند تصديق الفواتير في البعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج لبنان، بهدف مكافحة التهرّب الجمركي وتحقيق إيرادات تُقدر بنحو 80 مليون دولار سنويًا. تعتمد الآلية على تصديق الفواتير للتحقق من صحة الأسعار ومنشأ البضائع، لكن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تأخير وصول البضائع بسبب الوقت المستغرق في عمليات التصديق، خاصة مع حجم الاستيراد الكبير من دول مثل الصين وأوروبا. ويعترض المستوردون على هذا الرسم، معتبرين أنه سيفاقم من مشاكل اللوجستية، ويرفع الكلفة على المستهلك النهائية، خاصة أن رفع الأسعار قد يصل إلى 3 أو 4 في المئة على السلع عند وصولها إلى السوق اللبنانية. كما يثير تطبيق هذه الرسوم مخاوف تتعلق بالقدرة على التدقيق وتعارضها مع اتفاقات التجارة الحرة، إضافة إلى أن المادة كانت قد أدرجت سابقًا عام 2019 ولم تُطبّق بسبب الاعتراض، وهو ما يعكس مشاكل في فعالية فرض هذا النوع من الضرائب وضرره على حركة الاستيراد والاقتصاد.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل