المجلس الدستوري يرفض طعن 10 نواب على قانون الضمان

ردّ المجلس الدستوري بالإجماع على مراجعة قدمها عشرة نواب ضد قانون رقم 47 المُعدّل لقانون الضمان الاجتماعي، والذي شمل تعديلات على أحكام القانون، بما في ذلك الإعفاء من زيادات التأخير وتقسيط الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأكد المجلس أن القانون واضح من حيث النطاق الزمني، نسب الدفعة الأولى، وأسس احتساب الفوائد والأقساط، لافتاً إلى أنه لا يعتريه غموض يُبرر إبطاله. كما أن المجلس رفض الطعن بعدم دستورية القانون، مشيراً إلى أن تحديد أساس احتساب اشتراكات الضمان يختلف عن الضرائب، إذ هو اقتطاع مخصص لتمويل تقديمات محددة ويتميز بمقابل، ويخضع لتشريعات خاصة، ويجب أن يكون ضمن صلاحية البرلمان حصراً. وأكد أن القانون يتوافق مع المبادئ الدستورية، وأنه من غير الصحيح القول إنه يفوض تحديد أسس احتساب الاشتراكات أو آلية تحويل الأجور المدفوعة بعملات أجنبية، وأنه لم يخلُ من أحكام تتعلق بسعر الصرف أو آلية تحويل الأجور بعملات أجنبية، إذ اعتمد بالفعل سعر 89,500 ليرة للدولار كقيمة فعلية للأجور في بعض الحالات، وفقاً لما ينص عليه القانون. وخلص المجلس إلى أن استنتاجات الطاعنين تتعارض مع نصوص القانون، وأنه لا يعتدي على صلاحية السلطة التشريعية، وأن القانون لا يتضمن أوجه مخالفة دستورية، مع بقاء إمكانية تطبيق قوانين لاحقة في حال صدورها.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل