حاكم مصرف لبنان يوضح مصير الودائع والذهب

يتعلق المقال بموعد إقرار قانون الفجوة المالية في لبنان، حيث أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أنه لا يتوقع إقراره قبل ستة إلى ثمانية أشهر من الآن، بسبب وجود ملاحظات من مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي على المشروع. يهدف القانون إلى تحديد حجم الخسائر وتوزيعها واسترداد ودائع المودعين، وهو خطوة حاسمة في معالجة الانهيار المالي الذي بدأ في 2019. كما يناقش المقال التحديات المتعلقة بتسوية مطالبات المودعين، بما يشمل الشوائب التي قد تصل إلى 30% من المبالغ المستحقة، والإمكانيات المستقبلية لسداد المودعين عبر سندات أو مدفوعات نقدية على مدى سنوات. وركز المقال أيضًا على موقف سعيد من بيع الذهب الاحتياطي، مؤكداً أنه لا يفضل البيع إلا في حالات الضرورة الملحة، وأن القانون يمنع التصرف في الذهب إلا بتشريع من البرلمان. كما أشار إلى أن أصول مصرف لبنان تتضمن أصولًا عقارية ومالية أخرى يمكن الاعتماد عليها لسداد الالتزامات، وأن مستوى الاحتياطي الأجنبي يُقدر بنحو 12 مليار دولار، لكنه لا يمثل مخزونًا حرًا بالكامل. وأكد سعيد أهمية استقرار سعر الليرة، معربًا عن أن لبنان لا يزال يواجه ظروفاً وشروطاً تعيق الثورة الاقتصادية، وأن خروجه من قوائم الدول عالية المخاطر يتطلب جهودًا تنظيمية، وليس مجرد سياسات.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل