23 Hrs
المصدر:
التيار الوطني الحر
من يتحمل خسائر تعويضات الضمان
تتناول المقالة ملف تعويضات نهاية الخدمة في لبنان، حيث يعود إلى الواجهة بعد تفاقم أزمة انهيار قيمة الليرة، مما أدى إلى خسائر كبيرة في قيمة تعويضات العمال. يسعى مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإعادة تكوين هذه التعويضات وتعديل نظامها، مع التركيز على التصحيح المالي وإيجاد آليات لتعويض أصحاب التعويضات التي فقدت جزءًا من قيمتها بسبب الانهيار الاقتصادي. يواجه الملف تحديات مالية كبيرة تتطلب تمويلاً يقدر بين 750 مليون دولار ومليار دولار، حيث يُناقش توزيع الكلفة بين الدولة وأصحاب العمل، مع تساؤلات حول مدى قدرة الأطراف على التمويل سواء بشكل دفعات مرة واحدة أو تقسيطها. ويتطلع القائمون على الموضوع إلى إقرار قوانين جديدة تدعم انتقال لبنان إلى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، لكن التعقيدات المالية واللوجستية، بالإضافة إلى التوتر بين حقوق العمال وأعباء أصحاب العمل، تظل عوائق رئيسية أمام تحقيق تقدم حاسم في هذا الملف، الذي يهدد بزيادة معاناة العاملين الذين دفعوا ثمن الأزمة المالية من رواتبهم وتعويضاتهم.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)