لبنان يعيد تنظيم مصارفه من يتحمل التكاليف

أقرّ مجلس النواب اللبناني تعديلات على قانون إعادة هيكلة المصارف، بهدف معالجة أوضاع المصارف المتعثرة وتحديد كيفية توزيع الخسائر، بما يعكس أهمية كبيرة في استعادة الثقة وإعادة الائتمان إلى الاقتصاد اللبناني. ورحب صندوق النقد الدولي بهذه الخطوة، معتبرًا إياها تطورًا مهمًا على طريق إصلاح القطاع المالي، لكنه شدد على ضرورة تطبيق إصلاحات أوسع منها قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع. ووفقًا لصندوق النقد، تبلغ خسائر النظام المالي اللبناني نحو 70 مليار دولار، مع تأخير في إعادة الهيكلة أدى إلى انخفاض الودائع الأجنبية من 96 مليار دولار في 2020 إلى 40 مليار دولار في 2023، مما يضع المودعين أمام مخاطر أكبر، ويؤكد على ضرورة تحديد حجم الخسائر وتوزيعها بشكل عادل، مع حماية المودعين الصغار وتحميل المسؤولية بشكل شفاف.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل