مكتب التربية يبدي مخاوف قانونية من قرار الشورى

أوضح مكتب الإعلام لوزيرة التربية والتعليم العالي أن قرار مجلس شورى الدولة بتعليق تحديد مواعيد الامتحانات الرسمية أثار إشكاليات قانونية حول صلاحية الإدارة في تنفيذ قوانين أقرها البرلمان. وأكدت الوزارة أنها تتبع القانون رقم 48/2026 وفقًا لقرار الهيئة التشريعية، وأن التوقف يهدد بانتزاع صلاحية تحديد المواعيد من الإدارة ويهدد قيمة الشهادات الرسمية بسبب منح إفادات لغير المشمولين بالقانون. ستتقدم الوزارة بطلب لإعادة النظر في القرار بهدف ضمان تطبيق القانون بشكل صحيح والحفاظ على انتظام عمل المؤسسات التعليمية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل