الطاقة تنفي ادعاءات فياض عن سياسة الكهرباء

توضح وزارة الطاقة والمياه اللبنانية أن ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أُقرت في يوليو 2026 تهدف إلى تحسين وإصلاح القطاع بشكل تراكمى، وليست خطة إنتاج مفصلة. تؤكد على أن الورقة تتناول هيكلية القطاع، وتنظيمه، والنموذج الانتقالي والطويل الأمد، مع العمل على إعداد خطة إنتاج بالكلفة الأقل بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما تشير إلى أن السياسات السابقة مثل خطط 2010 و2019 وبيان 2022 تمثل أساساً لتحسين الأداء والاستدامة المالية، وتوضح أن القانون رقم 318/2023 يوفر إطارًا خاصًا للطاقة المتجددة الموزعة التي تسمح بمشاركة عدد كبير من المنتجين الصغار والمتوسطين. وتؤكد الوزارة أن نجاح الإصلاح يعتمد على تطبيق السياسات بشفافية وجدية، وليس فقط إصدار الأوراق.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل