متعاقدو اللبنانية يهددون بالإضراب

تقتصر المقالة على موضوع تنفيذ قرار مجلس الوزراء اللبناني رقم 17 الخاص بملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، الذي صدر في 16 شباط 2026. تشير إلى أن الحكومة تتلكأ في اعتماد الأسماء المقررة لزيادة عدد الأساتذة قبل بدء العام الدراسي في الأول من أيلول، رغم تأكيد اللجنة على أن الأساتذة ينوون الإضراب الشامل إذا لم يتم إقرار الأسماء قبل هذا التاريخ. وتطالب اللجنة الحكومة بتنفيذ القرار واحترام حقوق الأساتذة واستقرار الجامعة، محذرة من أن الإضراب سيكون بداية من الأول من أيلول إذا لم يتم التنفيذ.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل